الراي نيوز - آرام المصري

أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن نظام إدارة الموارد البشرية والذي جاء ضمن الخطة الحكومية لتحديث المنظومة الإدارية والنهوض في واجبات الوظيفة العامة.
وأضاف نصراوين في حديث لـرم، أن التعديلات التي تمت على القانون تُعد "جوهرية" مقارنة بباقي التشريعات التي إعتاد عليها الموظف في الإدارة العامة. 
ولفت إلى أن هذه التعديلات بدأت من التعيين، مُشيرًا إلى أن هذا الإختلاف سيكون تدريجي وسينسحب دور ديوان الخدمة المدنية بالكامل من تعيين الموظفين في الإدارة العامة وسيتم السماح لكل إدارة ودائرة حكومية بتعيين وإستقطاب الموظفين وفق تعليمات خاصة تتمثل في الإعلان عن الوظائف والمفاضلة والتعيين.

وأكد نصراويين أن هذا التعديل يُعد إيجابي، لافتًا إلى أن المادة 22 من الدستور تنص على أن التعيين في الوظائف العامة أو الحكومية الدائمة والمؤقتة يكون على أساس الكفاءة والإقتدار، وبالتالي ليس على أساس الترتيب في الدور.

وأشار إلى هناك العديد من النقاط التي أخذت جدل بين المختصين في مجال الإدارة العامة ومنها المتعلق في وقف الحق في الحصول على إجازات دون راتب، مبينًا أن الأنظمة الوظيفية تساهلت جدًا في موضوع الإجازات بدون راتب.

وأوضح نصراوين أن النظام الجديد حدد الإجازات بفترة أشهر معدودة، مُشيرًا إلى أنه كان بإمكان الجهات المعنية أن تضع حلول وسيطة ما بين الإجازة بدون راتب المفتوحة وتقييدها بمدة زمنية معينة قد تمتد إلى 3 سنوات.

ولفت إلى نقطة غاية في الأهمية وهي حق المواطن في العمل بوظيفة أخرى خارج ساعات الدوام الرسمي، لافتًا إلى أن الهدف من هذا التساؤول وفقًا لوجهة نظر الحكومة هو تركيز الموظف على الوظيفة العامة وحدوث تعارض في المصالح إلا أن الموظف يرى أنها فرصة لزياد مدخوله الشهري في ظل محدودية دخل الوظيفة العامة.